نود لفت انتباه الإخوة زوار الموقع ان هذه النسخة هي نسخة تجريبية للموقع بشكله الجديد , للابلاغ عن اخطاء من هنا

المطويات  (  المسيار ) 

Post
26-1-2009 2733  زيارة   

فإن هذا البحث المختصر موجه بالتحديد إلى الشباب المسلم في العقد الثالث من عمره، وغير المتزوج ولا يملك الفقه الشرعي الكافي في المسائل الحياتية العامة

المسيار.. في شبهة الخلط بين المتعة والمسيار

الحمدلله الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا والصلاة والسلام على خاتم رسل الله محمد وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد:

فإن هذا البحث المختصر موجه بالتحديد إلى الشباب المسلم في العقد الثالث من عمره، وغير المتزوج ولا يملك الفقه الشرعي الكافي في المسائل الحياتية العامة.

وتنطلق الحاجة إلى هذا البحث المختصر من ظاهرتين جديدتين على العالم الإسلامي عامة ومنطقة الخليج خاصة وهما:

زواج المسيار

خلط بعض الإخوة الشيعة هدانا الله تعالى وإياهم إلى الحق والصواب، بين زواج المسيار وزواج المتعة.

فقد تمت ملاحظة مواقف كثيرة دون زيادة أو مبالغة وبالاستشهاد بمواقف واقعية يسوغ فيها بعض الإخوة الشيعة لبعض شباب السنة وخصوصًا من الشريحة العمرية المذكورة الإقدام على نكاح المتعة بحجة مساواته من حيث الجواز وعدمه مع نكاح المسيار الذي يبيحه بعض علماء أهل السنة والجماعة، وقد حدث بالفعل أن انطلى الأمر على بعض أولئك الشباب بدون علم بحقيقة نكاح المسيار واختلافه جوهريًا عن نكاح المتعة، الأمر الذي يوقعهم في الحرام بحجة الحلال.

لذا سيتم فيما يلي وباختصار تعريف زواج المسيار وتبيان الفرق بينه وبين زواج المتعة، فليتق الله سبحانه من قام ويقوم بالخلط بين نكاح المتعة ونكاح المسيار لما يسببه دون قصد، من إفساد لشباب الأمة.

ونحن هنا وبكل وضوح لا نحث الشباب على الإقدام على زواج المسيار لأنه رغم إباحة بعض العلماء له محصور بأسباب محددة، سنوضحها فيما يلي بحيث يكون الأخذ به في أضيق الحدود، وبما تقتضيه هذه الأسباب، ولكننا هنا نوضح المعلومة الكفيلة بعدم خلط الشباب بين الحلال والحرام بحجة أن زواج المتعة هو هو زواج المسيار.

زواج المسيار

هو الزواج الشرعي المستوفي للأركان والشروط المعروفة عند الفقهاء لكنه يتضمن تنازل الزوجة برضاها عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج، مثل عدم مطالبته بالنفقة، أو السكنى، أو المبيت عند تعدد الزوجات، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالقسم بين الزوجات، وإنما يأتي إليها من وقت لآخر دون تحديد، وذلك بالاختيار والتراضي بين الزوجين.

ولعل أصل تسميته السير إلى الزوجة ليلاً أو نهارًا، والمسيار على وزن مفعال، وهو الرحل الذي يكثر السير، أو أن أصل تسميته في الخليج حيث نشأ تعود إلى كلمة التسيورة بمعنى الزيارة النهارية القصيرة.

كما أن أبرز أسباب نشأته المتعلقة بالرجال هي:

-عدم الإشباع عند الزوجة الأولى لكبر سنها وضعف رغبتها في المعاشرة الزوجية مع حرص الرجل على شعورها.
-عدم القدرة على تحمل المزيد من الأعباء كالمهر والسكن خصوصًا مع ظاهرة ارتفاع المهور وتكلفة مراسيم الزواج.
-عدم الاستقرار في موقع العمل.

أما أبرز الأسباب المتعلقة بالنساء هي:

-انتشار ظاهرة العنوسة أو الطلاق أو الترمل.
-الرغبة في الإحصان أو الذرية مع عدم تيسر الزاج.
-الحاجة إلى المكث في بيت الأهل لرعاية الوالدين أو قريب معاق.
-كثرة الانشغال بالأولاد والوظيفة لطبيعة العمل.

ويتمثل وجه الحرج فيه حتى قال بعض العلماء بتحريمه بما قد يؤدي إليه من تهديد كيان الأسرة الناشئ من عدم استقرار هذا الزواج، وإمكانية تعرضه للهزات حين يستغله الزوج أو الزوجة استغلالاً سيئًا.

لذا فكم شهد هذا النوع من الزواج من النجاح والاستقرار عند توافر الجدية والصدق في طرفيه وبما يزيد حاليًا عن عشر سنوات، وهي فترة ظهوره وانتشاره في المنطقة تقريبًا وبالمقابل كم فشل هذا النوع من الزواج عند عدم توافر الجدية أو الصدق فيه، وهما أمران كفيلان بإفشال النكاح العادي أساسًا.

وعلى جميع الأحوال نقول: فليتق الله من يقدم على هذا الزواج في نفسه، وفي من يريد نكاحها وفي المجتمع.

حكم زواج المسيار
وزواج المسيار زواج صحيح، إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية كرضا الطرفين بعقد الزواج والولي والشهود، وغيرها من شروط عقد الزواج المعروفة في الفقه الإسلامي.

وتنازل الزوجة عن بعض حقوقها الزوجية لا يقدح في صحة عقد الزواج، لورود النصوص الشرعية التي تؤيد مبدأ تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية، ونذكر منها:

1-قول الله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]

وسبب نزول الآية هو ما ذكرته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "هي المرأة تكون عند من لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة عليَّ والقسمة لي" فذلك قوله تعالى: {فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} رواه البخاري.

وقال علي رضي الله عنه: "نزلت في المرأة تكون عند الرجل تكره مفارقته فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة".

قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية: "إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو أن يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها، أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت، أو غير ذلك من حقوقها عليه وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها".

2-عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة".

ومن أجل تلك الأدلة صرح الفقهاء بأنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها.

وقد أفتى بصحة زواج المسيار دار الإفتاء المصرية، ولجنة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية وعدد كبير من أعضاء هيئة الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

وإضافة إلى صحة زواج المسيار شرعًا فإنه قد يحقق مصلحة لكلا طرفيه، فالرجل يرغب في التمتع بالحلال لكنه لا يستطيع تحمل تكاليف ومؤنة الزوجة الثانية، والزوجة ترغب في الزواج وهي في غنى عن النفقة أو السكنى أو المبيت عندها (القسم) وإنما هدفها أن تكون ذات زوج يعفها عن الحرام.

وإذا كان زواج المسيار زواجًا صحيحًا فإنه يترتب عليه من الأحكام الشرعية ما يترتب على عقد الزواج الشرعي الصحيح، فيجب للزوجة المهر، ويثبت فيه نسب الأولاد للأب ويحرم به ما يرحم من النساء بالمصاهرة وعليه العدة عند الطلاق، أو الموت ويرث كل واحد منها الآخر.

زواج المتعة

هو أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق، وليس فيها وجوب نفقة ولا سكنى، وعلى المرأة استبراء رحمها بحيضتين، ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح.

ومما سبق يتضح أن زواج المسيار يختلف اختلافًا جوهريًا عن زواج المتعة عند إخواننا الشيعة، إذ لا فرق بين الزواج الشرعي الصحيح وزواج المسيار إلا من حيث تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الزوجية.

أما زواج المتعة فإن إخواننا الشيعة يرتبون عليه أحكامًا شرعية غير الأحكام التي تترتب على عقد الزواج الصحيح، ومن تلك الأحكام:

1-أنه ليس فيه طلاق وتبين المرأة بانقضاء المدة المتفق عليها في عقد المتعة، فلو اتفقا على المتعة لمدة أسبوع فبعد انتهاء الأسبوع ينقضي العقد ولا يجوز له التمتع بها بعده، ولا يحتاج إلى لفظ الطلاق لانقضاء العقد، (شرائع الإسلام للحلي 4/297 بشرح عبدالزهراء الحسيني، واللمعة الدمشقية 5/289 والكافي 5/451).

2-لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، فإن مات أحد الزوجين في أثناء فترة المتعة فإنه لا يرث الآخر.

3-إذا انقضى أجل المتعة وقد حصل دخول فعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون يومًا.

علمًا بأن عدة المطلقة في الزواج الشرعي الصحيح ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر، لقول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]

واشترط الشيعة في المتعة خاصة ذكر الأجل والمهر، قال الحلي: "إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد، ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد، ولو أخل بالأجل حسب بطل متعة وانعقد دائمًا".

وقال: "وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة، ولو لم يذكره انعقد دائمًا وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر، كالسنة والشهر واليوم ولابد أن يكون معينًا، محروسًا عن الزيادة والنقصان ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب".

وقال العاملي: "ولا تقدير في المهر قلة أو كثرة... وكذا لا تقدير في الأجل قلة وكثرة، وشذ قول بعض الأصحاب بتقديره قلة بما بين طلوع الشمس والزواج".

ومعنى هذا أن زواج المتعة يجوز ولو كان مقدار الأجل ساعة من الزمان أو أقل من ذلك.

ومن الاختلافات الكثيرة بين المتعة والمسيار ما يلي:

أن الولي والشهود ليسوا شروطًا في زواج المتعة بخلاف المسيار فإنه مثل الزواج الشرعي يشترط له الولي وشاهدان.

أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار فليس للرجل إلا التعدد المشروع وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

لا تستحق المهر في نكاح المتعة إذا غابت، فيخصم عليها ويحبس عنها مهرها بقدر ما غابت خلال أيام الطمث بينما تستحق المهر فور العقد في نكاح المسيار فإنه مثل الزواج الشرعي.

وعلى كل حال فعن سيرة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا».

تدبر وتأمل
إن الإنسان السوي السليم التفكير إذا نظر بتمعن ولو قليلاً في زواج المتعة فإنه يصل إلى استنكار تلك الصيغة للزواج واستقباحها:

أ-فإذا تفكر الإنسان في كون ذلك الزاج (زواج المتعة) مؤجلاً بأجل ينتهي عنده، وقد يكون ذلك الأجل ساعة واحدة أو سويعات قليلة، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أن القصد من هذا الزواج هو سفح الماء، وقضاء الشهوة فقط، فهو سفاح في المعنى وإن ألبس لباس الزواج، لأن السفاح (الزنى) إنما سمي سفاحًا لأنه لا غرض للزاني إلا سفح مائه وصبه، وهو غرض من يتزوج زواج المتعة.

ب-وإذا تفكر الإنسان في تلك المرأة التي تقدم على ذلك النوع من الزواج فهل يصفها بالعفة والطهارة؟
لاشك أن الإنسان سينظر إلى تلك المرأة نظرة شائنة مستقبحة لأنه عمل لا ينم على عفة ولا طهارة لذا تتم تلك الزيجات بسرية ولا يعلن عنها، لأن فطرة الإنسان لا تستسيغ ذلك العمل وترفضه.

وإذا أنت قلت لأي امرأة وإن كانت غير مسلمة سأتزوجك لمدة ساعة أو سويعات أو يوم أو أيام معدودة وسأعطيك أجرًا مقابل ذلك فإنها ستعرف في قرارة نفسها أن هذا ليس بزواج، وأنه لا فرق بينه وبين من تعرض نفسها للزنى.

ج-وإذا تفكر الإنسان في موقف ولي المرأة من زواج المتعة وكيف أن سيسمح لابنته أو أخته أن تتزوج لمدة أيام أو ساعات ثم ينتهي الزواج بانتهاء تلك الأيام أو الساعات؟
فلاشك أن النظرة لهذا الولي ستكون نظرة دونية لأنه تخلى عن أسمى ما يتحلى به المسلم وهو الشرف والغيرة، لذلك تتم تلك الزيجات من غير معرفة الولي، وقد سوغ ذلك أن فقهاء الشيعة لا يشترطون موافقة الولي.

يقول الحلي: "للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها وليس لوليها اعتراض بكرًا كانت أو ثيبًا على الأشهر".

وبذلك يبقى هذا النكاح طي الكتمان لا يعلم به إلا الزوجان ومن عقد لهما حتى لا يجلب العار للولي والزوجين.

وبعد ذلك لابد من القول بأن زواج المتعة هو عمل قبيح يستنكره كل ذي عقل لم تتجاذبه الأهواء والشهوات، وهو في ميزان العقل عمل ممنوع مرفوض، وإذا كان الإنسان العاقل البسيط قد توصل إلى هذه النتيجة فليس من المعقول أن يأتي الشارع بحكم لا يقره العقل ولا يستسيغه ويكفي في النهي عنه وتحريمه مطابقة حكم العقل قول الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90]

الخلاصة

مما سبق يتضح أن نقول بأن زواج المتعة يشبه زواج المسيار، قول عار من الصحة تمامًا للفروق الجوهرية بينهما وملخصها:

أن زواج المسيار زواج مؤبد قد استوفى جميع أركانه وشروطه الشرعية التي ينبغي توافرها في الزواج الشرعي الصحيح، وأنه تترتب عليه كافة الأحكام الشرعية التي يرتبها عقد الزواج الصحيح كالمهر، والنفقة والسكنى وثبوت نسب الأولاد، ووجوب العدة عند الفراق أو الموت والتوارث غير أن المرأة قد تنازلت عن بعض حقوقها الزوجية، ومع ذلك فقد تشدد فيه بعض العلماء لكي لا يستغل الاستغلال السلبي الذي يفضي إلى عدم استقرار الأسرة.

بينما زواج المتعة هو زواج مؤقت ينتهي بانتهاء أجله من غير حاجة إلى إيقاع طلاق، ولا يترتب فيه توارث بين الزوجين، وللزوجة فيه عدة تختلف عن عدة المطلقة في الزواج الصحيح، فلا يستويان من حيث الحل والحرمة، لذا لا يقاس زواج المتعة على زواج المسيار أبدًا.

شباب (مسجد الخياط-سلوى)- الكويت

موقع وذكر الإسلامي


اضف تعليقك

تعليقات الزوار

لا يوجد تعليقات

روابط هامة


كن على تواصل


أوقات الصلاة



يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ...

3144 زيارة
|

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ...

3484 زيارة
|

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

3560 زيارة
|

جديد وذكر


استطلاع للرأي


هل أنت من مشتركي صفحتنا على الفيس بوك وهل تراها مفيدة ؟